قرارداد رویتر

امتیازنامه رویتر قراردادی بود که میان بارون ژولیوس دو رویتر و دولت قاجار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه منعقد شد.

به موجب این امتیاز، ساختن هرگونه راه و راه آهن و سدها از دریای مازندران تا خلیج فارس و بهره‌برداری از همه معادن ایران (بجز طلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها برای کشتیرانی یا کشاورزی؛ ایجاد بانک و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران؛ حق انحصار کارهای عام المنفعه؛ استفاده و بهره‌برداری از جنگل‌ها برای مدت 70 سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت 25 سال در ازای پرداخت 6 میلیون لیره انگلیسی و سود ۵٪ در اختیار رویتر قرار گرفت.

این قرارداد به قدری استعماری بود که موجب اعتراض همه دنیا، حتی دیپلمات‌های انگلیسی مانند لرد کرزن شد.  این امتیاز که آن را بزرگترین خیانت دلاک زاده قزوینی و فراماسون یعنی میرزا حسن خان سپهسالار نخست وزیر ناصرالدین شاه می‌دانند، همه زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان را برای مدت 70 سال در اختیار دولت انگیس قرار داد.

لذا پیش از اجرا به دلیل اعتراضات روسها و اعتراضات داخلی به رهبری حاج ملاعلی کنی توسط ناصرالدین شاه باطل شد.

رویتر از بابت فسخ قرارداد به مدت 17 سال پیگیر خسارات خود بود و سرانجام امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را برای پسرش به دست آورد.

متن کامل قرارداد رویتر

فیمابین دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و بارون جولیوس دو رویتر مقیم لندن فقرات ذیل متعهد و برقرار است:

فقره اول-دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه به بارون جولیوس دو رویتر اجازه و اختیار تام می دهد که در فرنگستان به هر اسم و با هر شرایط که خود مشخص نماید یکی یا چندین کمپانی ها تأسیس و احداث بکند که در تمام خاک ایران به آن کارهای مفیده که در این امتیازنامه مذکور است اقدام بکند و آنها را مجری بدارد.

فقره دویم-دولت علیه ایران از برای مدت هفتاد سال امتیاز مخصوص و انحصاری و قطعی راه آهن بحر خزر را الی خلیج فارس به بارون جولیوس دو رویتر و به شرکاء یا به وکلای او عطا و واگذار می نماید و همچنین به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می دهد که هر شعبات راه آهن که مناسب بدانند خواه به جهت اتصال ولایات و شهرها در داخله خاک ایران به جهت اتصال راههای ایران به راههای آهنی ممالک خارجه از هر نقطه از نقاط سر حدات رو به فرنگستان و هندوستان بسازند و به کار بیندازند.

فقره سیم-و نیز دولت علیه ایران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری داده است که در هر نقطه که مناسب بدانند تراموای ها بسازند خواه به جهت اتصال شهرها و قصبه ها و بلوکات با همدیگر خواه به جهت اتصال این اماکن به راههای آهنی یا به آن نقاطی که کمپانی در آنجا ها کار دارد؛ کمپانی از برای ساختن این تراموای‌ها همان امتیازات و حقوق را خواهد داشت که به جهت راه آهن در فقرات چهارم و پنجم و ششم داده شده است.

فقره چهارم-هر قدر زمین که به جهت ساختن خطوط راههای آهنی و شعبه های آنها و راههای جفت و راههای گریز و تخلف و راههای احتیاط و راههای خروج و ورود و منازل و منزلگاه و اماکن سکنی از برای مأمورین و کارخانجات آهنگری و کارخانجات نجاری و ملحقات اینها لازم شود، دولت علیه ایران همه آنها را از املاک خالصه مجاناً به این کمپانی می‌دهد.

در خصوص اراضی که تعلق به اشخاص داشته باشد. باید کمپانی با صاحبان آن اراضی با رضای طرفین قراری بگذارد، اما دولت علیه ایران با تمام وسایل، کمال سعی و اهتمام را خواهد کرد که این اراضی را به قیمت جاریه مملکت از برای کمپانی خریده و تحصیل شود و اگر لازم شود اصحاب این اراضی را موافق قاعده مجبور نماید که اراضی خود را به کمپانی بفروشند.

علاوه بر عرض مقرره راههای آهنی دولت علیه ایران، از هر طرف خطوط راه آهن هر قدر که طول آنها باشد از املاک خالصه و از آن اراضی که تا امضای این قرارنامه زراعت نکرده باشند و بیحاصل مانده باشد، مقدار بیست متر به کمپانی بدهد.

هرگاه علاوه بر شهرها و دهات که کمپانی به اقتضای مصلحت خود لازم داند، مختار است از برای راههای آهن، منازل قرار بدهد مصلحت کمپانی مقتضی باشد که در بعضی نقاط دور دست و لم یزرع منازل بسازد و دولت ایران در جایی که کمپانی بخواهد به کمپانی مجاناً چهار هزار زرع مربع زمین خواهد داد که به جهت مأمورین خود که در آن جا باشند بتوانند اسباب گذران امن و سهل فراهم بیاورد.

فقره پنجم-کمپانی اجازه و اختیار تام دارد که به جهت ساختن و تعمیر راههای خود هر مصالحی که لازم داشته باشد از قبیل ریگ و سنگ و آهک و غیره از املاک خالصه مجاناً بگیرد؛ و به جهت مصالح تفرعاتی از قبیل آلات و اوزار و آذوقه و دواب و غیره که کمپانی بخواهد در جایی که کار دارد بخرد، دولت قدغن خواهد کرد که بیش از قیمت رواج مملکت چیزی و رسومی نگیرند.

فقره ششم-هر نوع مصالحی که به جهت ساختن و بکار انداختن طرق آهن لازم باشد، داخل خاک ایران خواهد شد بی آنکه هیچ رسومی بدهد، نه رسوم دریا به جهت خروج امتعه نه رسوم دخول نه رسوم انبار و نه هیچ رسوم دیگر که در عرض راه چه از جانب دیوان و چه از جانب اشخاص مطالبه شود؛ و گمرک حق مواظبت خواهد داشت، اما بطوری که سرعت و درستی ورود مصالح را به محلی که مقصود است به هیچ وجه به تأخیر نیندازد و همچنین حق معافیت از هر نوع رسوم از برای هر قسم مصالحی که به جهت اقدامات و کار کردن و تحصیل تمتعات کمپانی لازم بشود از جانب دولت معهود و برقرار است.

مأمورین و عمال کمپانی از هر نوع مالیات داخله معاف خواهند بود و همچنین کل اراضی کمپانی هر قبیل و هر قدر که باشد از هر نوع مالیات و رسوم معاف خواهند بود و محصولات کل عمال و امتعه کل تصرفات کمپانی به آزادی از تمام خاک ایران عبور و مرور خواهند کرد و در حین خروج از خاک ایران از هر نوع رسوم و مالیات معاف و آزاد خواهند بود.

فقره هفتم-طرز ساختن خط راه آهن و موعدی که باید بر سر آن هر قطعه راه آهن بکار بیفتد با موافقت دولت معین خواهد شد و دفتر قبول ملحق خواهد شد به این امتیازنامه حاضره.

فقره هشتم-روزی که این قرارنامه ممضی شود چهل هزار لیره انگلیس به اسم دولت ایران و اصحاب این امتیاز در بانک انگلستان رهن گذاشته خواهد شد. هر گاه از تاریخ این قرارنامه الی پانزده ماه دیگر شروع بکار نشود این مبلغ ضبط خواهد شد، مگر این که تأخیر شروع کار به حکم اسباب مهمه بواسطه چنان موانعی باشد که از اراده کمپانی خارج باشد از قبیل جنگ و غرق و تعطیل حمل و نقل در ممالک خارجه.

در مقابل قبض حاکم رشت مشعر بر این که بقدر کفایت ساختن راه آهن از رشت الی طهران میلهای آهن وارد انزلی شده است، این مبلغ چهل هزار لیره رهن به کمپانی رد خواهد شد.

فقره نهم-کمپانی تعهد می کند که در تمام مدت این امتیاز از منافع خالص عمل راه آهن صدی بیست به دولت ایران بدهد.

فقره دهم-بر سر انقضای مدت این امتیاز که عبارت از هفتاد سال است باید اصحاب این امتیاز قبل از وقت در باب این که تصرف و تمتع این راههای آهن در دست ایشان باقی بماند و امتداد بیاید باید با دولت گفتگو بکنند و قراری بگذارند؛ در صورتی که در این باب فیمابین دولت و اصحاب امتیاز قرار تازه میسر نشود، جمیع خطوط راه آهن که به حکم این امتیاز و قرارنامه ساخته شده باشد با مصالح ثابته و دواره خود مال دولت خواهد شد.

در باب ابنیه و توابع خط راه آهن رجوع خواهد شد به آن قواعدی که عموماً سایر دول رعایت کرده اند و شروط آن در این باب برای دولت مساعدتر از همه باشد. اصحاب این امتیاز در عوض راه آهن که به دولت واگذارند حق مطالبه هیچ تنخواه و هیچ تلافی نخواهد داشت.

فقره یازدهم-دولت علیه ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در مدت طول این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن ذغال سنگی و آهن و مس و سرب و پطرول و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها تمتع بردارند، بغیر از آن معادن که ملک مردم است و صاحبان آنها الان در آنها کار می کنند. در خصوص این نوع معادن هر گاه کمپانی بخواهد آنها را بخرد باید با صاحبان آنها با رضای طرفین معامله نماید.

بطور وضوح مقرر است که هیچ یک از کارگزاران و مأمورین دولتی و مذهبی و هیچ یک از رعایا و تبعه و اشخاص نمی توانند در خصوص یک معدن ادعای حق تصرف نماید، مگر در صورتی که مدت پنج سال قبل علناً و با معرفت و تصدیق عامه در آن معدن کار کرده باشد.

خارج از این شرط هر معدنی که کمپانی پیدا بکند مثل زمین ساده عادی محسوب خواهد شد و از جانب کمپانی به قیمت متداوله آن ولایت خریده خواهد شد و اگر لازم بشود دولت صاحب یا اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آن را به قیمت متداوله آن ملک به کمپانی بفروشد.

دولت معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه می دارد. از برای کار کردن این نوع معادن دولت می تواند با کمپانی قرارهای مخصوص بگذارد.

فقره دوازدهم-از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی بکار بیندازد دولت ایران از منافع خالص آن سالی صدی پانزده مرسوم مقرر خواهد گرفت.

فقره سیزدهم-از برای کار کردن معادن و اتصال آنها به راههای آهنی و تراموای و طرق دیگر هر قدر زمین که لازم بشود از املاک خالصه مجاناً به کمپانی داده خواهد شد.

به جهت کار کردن این معادن کمپانی بهره یاب خواهد بود از همان امتیازاتی که در فقره ششم برقرار است و همچنین محکوم همان تعهدی خواهد بود که در فقره دهم معین است.

فقره چهاردهم-دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در مدت طول این امتیاز در جنگل های ایران کار بکند و این جنگلها را به کار بیندازد و از آنها تمتع بردارند، این نوع کار کردن و تحصیل تمتع کمپانی در جنگلهای ایران به هر ترکیبی باشد بر هر زمینی که تا امضای این قرارنامه زراعت نشده باشد جایزه و معمول خواهد بود.

در هر جایی که کمپانی درختهای آن جا را بریده باشد هر اراضی که دولت بخواهد بفروشد کمپانی قبل از همه کس حق خواهد داشت که آن اراضی را دولت به قیمت متداوله بخرد. دولت ایران از منافع خالص این جنگلها سالی صدی پانزده قسمت خواهد برد.

فقره پانزدهم-دولت علیه ایران به اصحاب این امتیاز مخصوص و امتیاز انحصاری می دهد که در مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران به جهت بر گردانیدن رودخانه ها و مجاری آبها و ساختن بندها و سدها و ساختن استخرها و کندن چاه های سیاله و مجرا های مصنوعی و به جهت آوردن آبهایی که دولت بر آنها حقی به کسی نداده باشد و جاری کردن آن آبها به نقاط مختلفه که خود اصحاب این امتیاز مصلحت بداند، هر عمل و کاری و اقدامی که لازم باشد بکند و مجری بداند هیچ صاحب ملکی نمی تواند به عبور این آبها هیچ ممانعتی بکند یا به عبور آنها موانع و عوائق بگذارد، و از آن طرف هم بهر صاحب ملکی که عبور این آبها خساراتی وارد بیاورد کمپانی تلافی خواهد کرد.

دولت علیه ایران به جهت کارها و بناهای آب کشی و هر نوع احداثاتی که تعلق به آب داشته باشد هر قدر زمین که لازم بشود به کمپانی مجاناً خواهد داد و علاوه بر این دولت ایران از هر طرف جوی هایی که کمپانی ساخته باشد مقدار بیست متر زمین به طول آن جوی ها مجاناً به کمپانی خواهد داد و هر زمین بایری که کمپانی بواسطه آبهایی که آورده باشد دایر بکند تصرف اختیاری و زراعت آن زمین حق کمپانی خواهد بود.

کمپانی قیمت آبهایی که بخواهد بفروشد به اتفاق دولت یا رضای طرفین معین خواهد کرد. دولت ایران از منافع خالص این آبها سالی صدی پانزده قسمت خواهد برد.

فقره شانزدهم-به جهت ساختن راه آهن که امتیاز آن به حکم این قرارنامه و به اصحاب این امتیازنامه واگذار و داده شده است و به جهت اجرای اعمالی که مقتضی کارها و اقدامات دیگر است که در فوق ذکر شده است، دولت علیه ایران به بارون دو رویتر و شرکا یا به وکلای او اجازه و اختیار تمام می دهد که به حکم این قرارنامه ابتداءً یک سرمایه اولی که عبارت از صد و پنجاه میلیون فرانک یا شش میلیون لیره انگلیس باشد به رسم حصه های شراکت یا سند های قرض صادر نمایند، منفعت و قیمت و طرز و شروط صدور این مبلغ را خود اصحاب این امتیاز مشخص و معین خواهند کرد.

فقره هفدهم-دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه به جهت هر سرمایه که صادر شده باشد یا بعد صادر شود سالی صدی پنج منفعت و علاوه بر آن صدی دو هم به جهت ادای سرمایه به کمپانی ضمانت می کند.

فقره هجدهم-این ضمانت صدی هفت بر عهده مداخل معادن و آبها و جنگلهای دولت علیه ایران است. این ضمانت حکمی نخواهد داشت، مگر پس از اتمام خط راه آهن از بحر خزر الی خلیج اصفهان مطابق همان طرز و ترکیب که در دفتر قبول معین باشد، تا آن وقت کمپانی منفعت سالیانه را از روی آن سرمایه اولی که صادر شده است یا از روی آن سرمایه جدید که اجازه و اختیار دارد که موافق مصلحت خود صادر نماید به حصه داران ادا خواهد کرد.

فقره نوزدهم-دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه تعهد می کند که اجاره گمرکهای ایران را از تاریخ ماه مارس سنه یک هزار و هشتصد و هفتاد و چهار مسیحی تا مدت بیست و پنج سال به اصحاب این امتیاز بدهد؛ به جهت این اجاره گمرکها اصحاب این امتیاز مبلغ اجاره حالیه را به دولت خواهند داد و علاوه بر آن سالی مبلغ پانصد هزار فرانک یا بیست هزار لیره انگلیس اضافه خواهند داد.

این شرایط از برای پنج سال اولی مقرر است، از ابتدای سال ششم در عوض این پانصد هزار فرانک مبلغ اضافه از روی کل منفعت خالص سالی صدی شصت به دولت داده خواهد شد بغیر از قیمت اجاره.

فقره بیستم-در صورتی که دولت علیه ایران بعد از این مصمم شود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد به کسی بدهد، این امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ و معهود و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانی های دیگر حق رجحان خواهد داشت.

فقره بیست و یکم-از برای هر نوع کارها و اقدامات از قبیل گاز و فرش کوچه ها و تزیین پایتخت و راهها و شوسه ها و چاپارخانه و تلغراف ها و آسیاها و کارخانجات آهن آلات و سایر کارخانه ها و غیره که بعد از این امتیازی بخواهند اصحاب امتیاز حاضره در جمیع این امور و امتیازها حق رجحان بر جمیع اشخاص و کمپانی های دیگر خواهند داشت.

فقره بیست و دویم-اصحاب این امتیاز در هر وقت مختار خواهند بود که کل این حقوقی که بواسطه این امتیازنامه داده شده است یا یک جزو این حقوق را به هر طور که بخواهند به کمپانی دیگر یا به مشتری دیگر بدهند یا بفروشند با شرط رعایت تعهداتی که کرده اند.

فقره بیست و سیم-اصحاب این امتیاز تعهد می کنند که این اعمال را یعنی اعمال معادن و آبها و جنگلها را با اعمال راه آهن با هم شروع بکنند و با هر اهتمامی که ممکن باشد اجرای آنها را پیش ببرند. دولت علیه ایران نیز از طرف خود علاوه بر آن عملجات خارجه که کمپانی مختار است به میل خود اجیر نماید، هر قدر عمله که کمپانی به جهت اجرای این اعمال مختلفه لازم داشته باشد به قیمت متداوله مملکت از برای کمپانی پیدا خواهد کرد.

دولت علیه ایران از برای حفظ امنیت هر زمین و هر محل که به جهت هر یک از این اعمال به کمپانی داده است و همچنین از برای کمال امنیت هر یک وکلا و کارگذاران و مأمورین و عملجات کمپانی هر قواعدی که لازم باشد اعلام خواهد کرد و هر تدبیری که واجب باشد حکم به اجرای آنها خواهد نمود.

فقره بیست و چهارم-این امتیازنامه به زبان فارسی ترجمه خواهد شد، اما در صورت ظهور مشکلات فیمابین طرفین متعهدتین، مضمون فرانسه به تنها سند خواهد بود.

در دارالخلافه طهران به تاریخ بیست و پنجم ماه ژوئیه سنه یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو ( 1872) مسیحی مطابق با روز پنجشنبه هیجدهم شهر جمادی الاول سنه یک هزار و دویست و هشتاد و نه (1289) هجری نبوی سمت تحریر و تسطیر و انعقاد پذیرفت.

خاتمه-جناب مستطاب ارفع اشرف امجد حاجی میرزا حسین خان مشیرالدوله صدر اعظم دولت علیه ایران به حکم اختیارنامه که به ایشان از جانب اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه ایران داده شده است به اتفاق چند نفر از وزرای دولت این قرارنامه را امضاء و تصدیق داشتند و اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی نیز این قرارنامه را مهر فرمودند.